والأول : بما مرّ مدفوع.

والثاني : ـ لو كان ـ بما سبق مجبور.

والثالث : بأعميّة الكراهة عن الحرمة في اللغة والشرع مردود.

والرابع : لما مرّ غير معارض ، لكونه إخبارا عن الفعل ، فلعلّه كان في النافلة ، أو الفريضة لحال التقيّة ، كما صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة (١).

وهل هو مبطل ، أم لا؟

لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الأول ، لانتفاء المقتضي له رأسا ، لعدم تعلّق نهي به أصلا ، وإنّما تعلّق بالقران الذي لا يصدق إلاّ بالإتيان بالطواف الثاني ، فهو المنهيّ عنه لا الأول ، ولا هما معا.

نعم ، الظاهر بطلان الثاني ، لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بين كلّ أسبوعين في الرواية الثالثة ، المستلزم للنهي عن ضدّه ، وإلى الأخبار الدالّة على فوريّة صلاة الطواف وأنّها تجب ساعة الفراغ منه ولا تؤخّر (٢) ، حيث يستحيل الأمر بشيئين متضادّين في وقت مضيّق ولو لأحدهما.

وأمّا القران بين النافلتين فالظاهر كراهته ، لفتوى جمع من الأصحاب (٣) ، وإطلاق طائفة من الأخبار المذكورة (٤) ، وخصوص ظاهر المرويّ في السرائر المتقدّم.

ولا تنافيها صحيحة زرارة : « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين

__________________

(١) في ص : ١٥٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦.

(٣) منهم المحقّق في المختصر النافع : ٩٣ ، صاحب المدارك ٨ : ١٤٠ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٥.

(٤) في ص : ١٥٢.