أو يستحبّ ، كما صرّح به جماعة (١)؟

بل في الذخيرة : أنّه يجوز تأخيرها ، فيصوم طول ذي الحجّة ، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا ، وهو قول أكثر العامّة ، وحكى المصنّف عن بعض العامّة قولا بخروج وقتها بمضيّ عرفة ، وهو ضعيف (٢). انتهى.

ويمكن الجمع : إمّا بحمل الأول على جعل الثلاثة المتّصلة (٣) أول وقت الجواز.

أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري ، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتّصلة (٤).

وكيف كان ، تدلّ على الأول أخبار كثيرة ، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة ـ كالصحاح الأربع لرفاعة (٥) وابن عمّار (٦) والعيص (٧) وحمّاد (٨) ، ومرسلة الفقيه (٩) ، وروايتي يونس (١٠) والبجلي (١١) ـ

__________________

(١) كالمنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الدروس ١ : ٤٤٠ ، الحدائق ١٧ : ١٢٤.

(٢) الذخيرة : ٦٧٣.

(٣) كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وانظر الرياض ١ : ٣٩٧.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وانظر الرياض ١ : ٣٩٧.

(٥) المتقدمة في ص : ٣٤٣.

(٦) الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٥ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.

(٧) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٣.

(٨) قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.

(٩) الفقيه ٢ : ٣٠٢ ـ ١٥٠٤ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.

(١٠) التهذيب ٤ : ٢٣١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٣.

(١١) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.