ذلك ، واكتفوا بوجوب الدم لو أخّره عنها.

وظاهر الذخيرة التشكيك في وجوبه ، بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة (١).

وجعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الأخبار ، وإن صرّح أخيرا : بأنّه لا خروج عمّا عليه الأصحاب (٢).

ومراده من الأخبار : صحيحتا جميل (٣) وابن حمران (٤) ، ورواية البزنطي المتقدّمة (٥) في مسألة ترتيب هذه المناسك الثلاثة ، والصحيحة الآتية المتضمّنة للفظ : « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب ، ورواية أبي بصير التي تأتي الإشارة إليها (٦) ، والأخبار الكثيرة المجوّزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى (٧) ، كما يأتي في مسألة وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين.

ولا ينافيه إيجاب الدم على من أخّره عنها في بعض الأخبار (٨) كما يأتي ، أمّا لإمكان حمله على الاستحباب كما قيل (٩) ، أو لعدم اقتضاء‌

__________________

(١) انظر الذخيرة : ٦٨١.

(٢) كما في الرياض ١ : ٤٠٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٤ : ٢١٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ٢.

(٥) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.

(٦) في : ج ١٣ ص ١٤.

(٧) الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحج ب ١٣.

(٨) الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣.

(٩) الرياض ١ : ٤٠٢.