كالنقع وغيره.

والجواب عنه : بمنع عموم العصير لغة بحيث يشمل المفروض أولا.

وبمنع إمكان حمله على ما يعمّه في تلك الأخبار ثانيا.

أمّا الأول : فليس لأجل ما قيل من أنّ المتبادر من العصير حيث يطلق المتّخذ من العنب دون العام (١).

أو أنّ العصير استعمل في اللغة والعرف والأخبار في الخاصّ ، والأصل في الاستعمال الحقيقة (٢).

أو أنّ إطلاق العصير حقيقة على الخاصّ ثابت وعلى غيره مشكوك فيه ، فينفى بالأصل (٣).

أو أنّ العصير إنّما يتحقّق في العنب ، لأنّ العصير إنّما يطلق على المأخوذ من الأجسام التي فيها مائيّة لاستخراج الماء منها ، كالعنب والرمّان ، وأمّا التمر والزبيب والسماق ـ ونحوها من الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها ـ فالمتحقّق فيها هو النبيذ والنقيع ، أو المرس ، أو الغلي (٤).

[ لردّ الأول : بمنع التبادر ] (٥). نعم ، لو قيل بعدم تبادر التمري والزبيبي لكان صحيحا ، [ ولكنّه غير مفيد ] (٦).

وأمّا تسليم المخالف تبادر العنبي وردّه بتجويز كونه إطلاقيّا فلا يكون‌

__________________

(١) انظر الذخيرة : ١٥٥.

(٢) الحدائق ٥ : ١٢٧.

(٣) الرياض ٢ : ٢٩٣.

(٤) الحدائق ٥ : ١٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.