الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الإسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث ، وعن الحلّي الإجماع عليه (١).

لعموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (٢) ، وعمومات حلّ السمك ، وإطلاقات ذكاته في الجميع.

ويزاد في الأول : خصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية ، ورواية الشحّام السابقة في السادسة.

وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : « لا بأس به » (٣).

ومحمّد : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس » (٤).

وبها يخصّص عموم قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٥).

وأمّا صحيحة محمّد : عن مجوسيّ يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » ، قال حمّاد : يعني : حتى أسمعه يسمّي (٦).

فلا تضرّ ، لأنّ التفسير من حمّاد ، وهو ليس بحجّة ، ولذا نفى صحته في التهذيبين.

__________________

(١) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٧ ، وهو في السرائر ٣ : ٨٨.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.

(٤) التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٢.

(٥) الأنعام : ١٢١.

(٦) التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٢.