الركعات ، كما لعله يومي اليه صحيح الحلبي (١) السابق ، بل ربما يومي اليه في الجملة أيضا خبر السكوني (٢) عن الصادق عليهالسلام « إنه أتى رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان » إذ لا ريب في ظهوره في إرادة الركعات من هذه العبارة ، كما أنه لا ريب في ظهوره في إرادة الشك لا ما إذا علم أحدهما وشك في الخصوصية ، على أن ذلك فرض نادر لا تحمل عليه تلك الأخبار.
ومن هنا قال في الرياض : « إنه كما يمكن تخصيص « لا شيء » السابق بما هنا لأنه أظهر دلالة يمكن العكس بأن يقيد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة ، وهذا أرجح للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة » إلى آخره ، لكن قد تدفع بمنع ظهور هذا التركيب في إرادة الشك كما لا يخفى على من له خبرة بكلام أهل اللغة والعربية ، بل والعرف بعد التأمل والتروي ، على أنه مؤيد بمرسل ابن أبي عمير (٣) السابق ، ولذا جزم المولى الأكبر في شرح المفاتيح بأن المعنى الحقيقي لهذه العبارة الشك في الخصوصية ، وندرته بعد استفادة حكم غير النادر منه أي معلوم الزيادة ومعلوم النقيصة غير قادحة ، وبمنع عدم انسياق الأولوية منه بعد تسليم إرادة الشك منه ، خصوصا بعد ظهور ضعف الاحتمال المذكور ، على أنه يمكن دعوى عدم القول بالفصل بين وجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة وبينه للعلم بأحدهما ، إذ هو خيرة العلامة وجماعة أيضا ممن تأخر عنه ممن ذهب إلى الوجوب هنا إن لم يكن جميعهم ، نعم ربما قيل بالعكس كما هو خيرة المولى الأكبر في الشرح المزبور على الظاهر ، ولعله لأن الظاهر أو المعلوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.