ولكن يمكن التفصّي عن الاشكال المذكور : بأنّ أخذ القيد المذكور ليس لإخراجه عن محلّ البحث على كلّ تقدير حتى تورد عليه بما ذكره بل لبيان أنّه ليس داخلا فيه على كلّ تقدير ؛ حيث أنّ المقصود بيان ما يكون داخلا فيه كذلك وبهذا قد صرّح ( دام ظلّه ) في مجلس البحث.

ولكنك خبير بانّ استفادته من العبارة في غاية الاشكال والله العالم ، اللهم إلاّ أن يقال : أنّ تجويز المخالفة الالتزاميّة فيما كان أحدهما المعيّن تعبّديّا تجويز للمخالفة العمليّة القطعيّة كما هو واضح.

ويقبح على الشارع تجويزها على ما ستعرف. وهذا وان كان واضحا ويندفع بها الايراد إلاّ أنّه قد يستشكل استفادته من ظاهر « الكتاب » ، فتأمّل ...

ثمّ انّ الوجه فيما ذكرنا من التقييد بالزمان الواحد يظهر بعد هذا ، إلاّ أنّه غير مفروض « الكتاب » كما لا يخفى.

(٦٨) قوله : ( فانّ المخالفة هنا من حيث العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٤ )

أقول : لم يرد بذلك نفي ثبوت المخالفة من حيث الالتزام ، بل المراد إثبات المخالفة من حيث العمل في قبال القسم الأوّل ، أي : المخالفة الالتزاميّة المحضة كما هو واضح لمن له أدنى دراية.