ولكن صريح كلام أخيه الفاضل (١) في غير موضع من كتابه : كون العلم مجعولا كالظّن فراجع اليه حتى تقف على حقيقة الأمر ، وسنتلي عليك بعض كلماته الصّريح في ذلك في مسألة قطع القطّاع ، ويكفيك في ذلك ما اسمعناك سابقا.

ومنه يعلم انّ قوله قدس‌سره : ( وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع ) (٢) انّما هو في مقام بيان نفي قابليّة الجعل على الاطلاق لا خصوص جعل الشارع هذا.

وهنا شبهات على ما أفاده قدس‌سره من كون طريقيّة العلم ذاتيا ومعلّلا بذاته :

منها : أنّه ينافي ما عليه الشيعة ، بل المسلمون قاطبة : من عدم ترتيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصي عليه‌السلام احكام الواقع في جميع موارد علمهم بالموضوعات من الأسباب الالهية الغيبيّة المختصة بهم ، ولذا كانا يعاملان مع من يظهر الاسلام معاملته مع العلم بكونه كافرا واقعا. وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ... ) (٣) وان كانا قد يترتبانها في مورد علمهم بها منها.

وبالجملة : الغرض منع الاطّراد ، وبه يبطل ما ذكر : من كون الطريقيّة ذاتيّا ؛ ضرورة استحالة تخلّف الذاتي ، وبعد التسالم على ما ذكر لا بدّ من الالتزام بكون

__________________

(١) الشيخ محمّد حسين الحائري الإصفهاني المتوفى سنة ١٢٥٠ ه‍ في كتابه الفصول الغروية.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ص ٢٩ ط المؤتمر.

(٣) الكافي الشريف : ج ٧ / ٤١٤ ـ ح ١ باب ( ان القضاء بالبينات والأيمان ) ، التهذيب ج ٦ / ٢٢٩ ـ ح ٥٥٢ ـ ٣ ، عنهما الوسائل : ج ٢٧ / ٢٣٢ باب ٢ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى : « انه لا يحلّ المال لمن أنكر حقّا ، أو ادّعى باطلا وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة أو يمين » ـ ح ١.