ادْفَعْهَا (١) إِلى مَنْ أُوقِفَتْ (٢) عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً.

قَالَ : « تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا (٣) ». (٤) ‌

١٣٢٣٤ / ٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً (٥) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ (٦) الضَّيْعَةَ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا (٧) لِوُلْدِهِ وَ (٨) لِغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا (٩) ؛ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً وَقَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ (١٠) حَتّى يَبْلُغُوا (١١) ، فَيَحُوزَهَا لَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ‌

__________________

النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( غلل ).

(١) في « بن » : « وادفعها ».

(٢) في « ل » والوسائل ، ج ١٧ والفقيه : « وقفت ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على وجوب التصدّق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعلّ الأوفق باصول الأصحاب التعريف ، ثمّ التخيير بين التصدّق والضمان ، أو الضمان أو الوصيّة به إلاّ أن يخصّ الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجّه ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٥٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٠١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ وج ١٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٤٤٠٥.

(٥) في « ق ، بف » : ـ / « جميعاً ».

(٦) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يقف ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها ».

(٨) في الفقيه : « لولد أو » بدل « لولده و ».

(٩) في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : ـ / « فيها ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وقد شرط ولايتها لهم. اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط نيّة القبض من الوليّ أم يكفي كونه في يده؟ والأشهر الثاني ، والخبر يدلّ ظاهراً على الأوّل إلاّ أن يقرأ « شرط » على بناء المجهول ، أي شرط الله وشرع ولايته ».

(١١) في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « بلغوا ».