.................................................................................................

______________________________________________________

محمد بن حمدان فهو وإن كان مجهولاً لكنّه مذكور في أسناد كامل الزيارات ، ثمّ إنّ الشيخ روى ثانيهما بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، والظاهر أنّه هو القمي الثقة ، إلّا أنّ في الوسائل : محمد بن أحمد بن داود القندي ، ولا شكّ أنّه غلط ، وليست في التهذيب ولا في الاستبصار (١) كلمة (القندي).

ومنها : ما علّق الحكم فيه على المسجد ، وهي عدّة روايات كلّها ضعاف وهي الروايات الثلاث المتقدّمة (٢) في الحرمين أعني رواية عبد الحميد ، وحذيفة وأبي بصير ، أضف إليها رواية رابعة وهي مرسلة الصدوق (٣) وخامسة وهي مرسلة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر» (٤).

هذه مجموع الروايات الواردة في الباب ، وقد عرفت أنّ كلّها ضعاف ما عدا الصحيحة التي ذكرناها أوّلاً المشتملة على التعبير بالحرم. غير أنّه من جهة الإجمال لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهو المسجد كما مرّ. إذن يشكل إسراء الحكم لمطلق البلد.

ومع ذلك كلّه لا يبعد إلحاق الكوفة بالحرمين في ثبوت التخيير لمطلق البلد كما ذكره في المتن ، وذلك لصحيحتين تضمّنتا أنّ حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الكوفة ، فتكونان مفسّرتين للصحيحة المتقدّمة ورافعتين لإجمالها :

إحداهما : صحيحة حسّان بن مهران أخي صفوان ، الذي وثّقه النجاشي صريحاً

__________________

(١) [لم نعثر على هذا السند في الاستبصار].

(٢) في ص ٤٠٧ ٤٠٩.

(٣) الوسائل ٨ : ٥٣١ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٦ ، الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٤.

(٤) الوسائل ٨ : ٥٣٢ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٩.