وكان ذلك في النصف من جمادي الأولى سنة ٤١ ـ على أصح الروايات ـ لتكن صيغة المعاهدة بما اشتملت عليه من عناصر موضوعية لها أهميتها في الناحيتين الدينية والسياسية ، شاهدا جديدا على ما وفق له واضع بنودها من سمو النظر في الناحيتين جميعا.

ومن الحق ان نعترف للحسن بن علي عليهما‌السلام ـ على ضوء ما أثر عنه من تدابير ودساتير هي خير ما تتوصل إليه اللباقة الدبلوماسية لمثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه ـ بالقابليات السياسية الرائعة التي لو قدر لها أن تلي الحكم في ظرف غير هذا الظرف ، وفي شعب أو بلاد رتيبة بحوافزها ودوافعها ، لجاءت بصاحبها على رأس القائمة من السياسيين المحنكين وحكام المسلمين اللامعين ... بما تضعه في هذه المعاهدة من خطوط ، وبما تستقبل به خصومها من شروط. وانك لتلمح من بلاغة المعاهدة بموادها الخمس ، أن واضعها لم يعالج موضوعه جزافا ، ولم يتناوله تفاريق وأجزاء ، وإنما وضع الفكرة وحدة متماسكة الأجزاء متناسقة الاتجاهات. وتوفر فيها على تحري أقرب المحتملات إلى التنفيذ عمليا ، في سبيل الاحتياط لثبوت حقه الشرعي ، وفي سبيل صيانة مقامه ومقام أخيه ، وتيسير شؤون أسرته وحفزهم ، واعتصم فيها بالأمان لشيعته وشيعة أبيه وإنعاش أيتامهم ، ليجزيهم بذلك على ثباتهم معه ووفائهم مع أبيه ، وليحتفظ بهم أمناء على مبدئه وأنصارا مخلصين لتمكين مركزه ومركز أخيه ، يوم يعود الحق إلى نصابه. وسلم فيها «الأمر» إلى معاوية مشروطا بالعمل على سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة الخلفاء الصالحين «انظر التعليقة رقم ٢» فقلص بذلك من نفوذ عدوه في «الأمر» بما عرضه ـ من وراء هذا الشرط ـ للمخالفات التي لا عد لها ولا حد لنقمتها ،

... فلم يهدف معاوية في صلحه مع الحسن عليه‌السلام ، الا للاستيلاء على الملك ،

ولم يرض الحسن بتسليم الملك لمعاوية الا ليصون مبادئه من الانقراض ، وليحفظ شيعته من الإبادة ، وليتأكد السبيل إلى استرجاع الحق المغصوب يوم موته معاوية.

ومن سداد الرأي أن لا نفهم مغزى هذه المعاهدة الا على هذا الوجه. «انظر التعليقة رقم ٥».