ـ معاوية ـ؟ وهل يكون معاوية بعمله ورفضه وخروجه باغياً على الإمام المفترض طاعته وقد جاء حكم الباغي في الذكر الحكيم (١).

أو كان على معاوية أن يدخل في جماعة المسلمين ولايشُق عصاهم بالتقاعس عنه ، ثم يرفع الخصومة الى صاحب البيعة فيرى رأيه.

٤ ـ اذا ثبت أنّ عثمان قتل مظلوماً في عقر داره وانّه يجب أخذ ثاره من قتلته ، فعندئذ يقع الكلام في أنّ أخذ الثار هل هو وظيفة الخليفة أو وظيفة معاوية أو لا هذا ولا ذاك ، وانّما هو راجع الى ولد عثمان؟

٥ ـ نفترض أنّ أخذ الثار وظيفة الإمام ، فهل كان ـ صلوات الله عليه ـ قادراً على تنفيذ حكم القصاص أو كانت الظروف السائدة لا تسمح بذلك؟

٦ ـ اذا كان طلحة والزبير في نكث البيعة ، وفي اخراج زوجة الرسول من بيتها ـ وقد امرت بالمكث فيه ـ وفي اخراج عامل الإمام من البصرة وقتل حرسه الى غير ذلك من الاُمور التي أدّت الى حرب الجمل ، اذا كانا في هذه الاُمور معذورين ، مجتهدين ، وان كانا مخطئين ، فهل يصحّ تبرير عمل قتلة عثمان بالخطأ في الاجتهاد أولا؟

٧ ـ وعلى فرض لزوم الاقتصاص ورفض اجتهادهم فهل لخليفة العصر ، العفو عن القصاص وابداله بالديّة كما فعله عثمان في حقّ عبيدالله بن عمر حين قتل هرمزان ، وجفينة بنت أبي لؤلؤ بلا ذنب؟ (٢).

هذه هي المواضع الهامّة التي كانت دراستها أمراً مفروضاً على الحكمين حتّى يخرجا مرفوعي الرأس محيين ما أحياه القرآن ومميتين ما أمات ، غير أنّ الحكمين ـ ياللأسف ـ لم يَنْبَسا فيها ببنت شفة ومرّا عليها مرور اللئام ولكن

__________________

١ ـ الحجرات : ٩.

٢ ـ الطبري : التاريخ ٣ / ٣٠٥.