وإذا أردت العطف على فاعل أسماء الأفعال إذا كان ضميرا فإنك تذكر الضمير المنفصل أولا ، ثم تذكر المعطوف عليه ، فتقول : حىّ أنت وأخوك على الصلاة ، عليك أنت وصديقك بالصدق. هلمّوا أنتم وأصدقاؤكم.

تلحظ أن الكاف أو الهاء أو الياء ، أو ما يعتقد أنه ضمير كالواو أو الألف أو غير ذلك التى تلحق ببعض أسماء الأفعال ليست هى الفاعل ، وإنما تكون دالة على الخطاب أو الغيبة أو التكلم أو العدد أو التذكير أو التأنيث ، والفاعل يكون مستترا مع أسماء الأفعال هذه.

ثالثا : القياس على المنقول :

يقيس الكسائى ، ومن ذهب مذهبه ـ على ما سمع من أسماء الأفعال المنقولة ، حيث يجوز عنده الأمر والإغراء بكل شبه جملة : ظرف ، أو جار ومجرور ، ويشترط ألا يكون حرف الجر على حرف واحد ، مثل : بك ، لك ، ...

ومنهم من أطلق الجواز ، لكن البصريين يقصرون ذلك على المسموع.

رابعا : القياس على أسماء الأفعال القياسية :

يذهب الأخفش ـ ومن ذهب إلى رأيه ـ إلى بناء اسم الفعل من الفعل الرباعى المجرد ؛ على مثال فعلال ، قياسا على ما سمع من : قرقار (صوّت) ، عرعار (هلمّوا للعبة العرعوة) ، وعليه فإنه يجيز اشتقاق اسم الفعل من مثل : دحرج ، فيكون دحراج ، زلزال.

لكن الجمهور يذهب إلى عدم القياس فى ذلك ؛ لقلة ما سمع منه ، وإنما القياس عندهم فيما هو معدول من الثلاثى لا غير.

والفصل بين الثلاثى والرباعى عند سيبويه وجمهور النحاة أن الثلاثىّ قد كثر فى كلامهم جدا ، ولا يسمع من الرّباعى إلا فى اللفظين المذكورين : قرقار ، وعرعار ؛ لذلك أجازوا القياس فى الثلاثى ، ومنعوه فى الرباعى.

خامسا : تضمنها النفى والنهى والاستفهام :

قد يضمّن اسم الفعل معنى النفى أو النهى أو الاستفهام.