فبعضها أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، وقصص ، وحلال وحرام ، ومحكم ومتشابه ، وأمثال ، وغيره.

قال ابن عبد البر : «وفي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال : «كان الكتاب الأوّل نزل من باب واحد على وجه واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر ، وآمر ، وحلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال ، فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه ، واعتبروا بأمثاله ، وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا : (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (١)» (آل عمران : ٧) ـ قال ـ وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت ، وهو مجمع على ضعفه» (٢).

وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب (٣) وقال : «هذا التفسير منه صلى‌الله‌عليه‌وسلم للأحرف السبعة ، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها ، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة كقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ)» (الحج : ١١).

وقال ابن عبد البر : قد ردّه قوم من أهل النظر ، منهم أحمد بن أبي عمران (٤) قال : من أوّله بهذا فهو فاسد ، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه أو يكون حلالا لا ما سواه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كلّه ، أو حرام كلّه ، أو أمثال كلّه.

[ـ قال ـ] (٥) حكاه الطّحاوي (٦) عنه أنه سمعه منه ، وقال : هو كما قاله».

وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف ؛ لأن هذه لا تسمى أحرفا ، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة» (٧).

__________________

(١) أخرجه الطبري في التفسير ١ / ٢٣.

(٢) ابن عبد البر ، التمهيد ٨ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

(٣) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر ابن الباقلاني ، تقدّم ذكره ص ١١٧ ، وانظر قوله في المحرر الوجيز لابن عطية ١ / ٥٢ ـ ٥٣.

(٤) هو أحمد بن أبي عمران الهروي ، الإمام القدوة أبو الفضل شيخ الحرم ، حدّث عن خيثمة بن سليمان ، وحدّث عنه : أبو نعيم الأصبهاني كان من أوعية الحديث روى الكثير بمكة وأخذ عنه خلق من المغاربة والرحالة. وصفه الأهوازي بالحفظ توفي سنة ٣٩٩ ه‍ (الذهبي ، سير أعلام النبلاء ١٧ / ١١١).

(٥) ساقطة من المخطوطة.

(٦) هو أحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الأزدي المصري الطحاوي تقدم ذكره ص ٣٠٤.

(٧) المحرر الوجيز ١ / ٥٢ ـ ٥٣.