إلى قريش بالأب (١) لزمها حكمها ، وإلا فالأصل عدم كونها منها (٢) ، (أو نبطيّة) (٣) منسوبة إلى النّبط (٤) ، وهم ـ على ما ذكره الجوهريّ ـ قوم ينزلون البطائح بين العراقين ، والحكم فيها مشهور ، ومستنده غير معلوم (٥) ، واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص (٦) ، والأصل يقتضي كونها كغيرها ،

______________________________________________________

ـ النفحة العنبرية لابن أبي الفتوح : «ومن ولد كنانة النضر وهو الملقب بقريش» وقيل : قريش هو الفهر بن مالك ، كما عن سبائك الذهب والعقد الفريد ومختصر أخبار البشر والسيرة النبوية لابن دحلان ، وفي السيرة الحلبية : «فهر اسمه قريش قال الزبير بن بكار : أجمع النسابون من قريش وغيرهم أن قريشا إنما تفرقت عن فهر» وفي المستمسك : إنه يظهر من غير واحد أنه قصي.

(١) ذهب المحقق الثاني وسيد المدارك إلى احتمال الاكتفاء بانتساب المرأة إلى قريش بالأم لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ، ومن ثمّ اعتبر العمات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدم.

(٢) بالاتفاق ، للاستصحاب إذ قبل وجودها لم تكن قرشية فبعد الوجود والشك في قرشيتها فالأصل العدم.

وفيه : إن عدم قرشيتها قبل وجودها من باب السالبة بانتفاء الموضوع وهو غير مفيد في يقين الاستصحاب ، إذ المفيد السالبة التي يتيقن موضوعها ، واستدل على الحكم بقاعدة الأعم الأغلب ، وفيه : لا دليل على حجية هذه القاعدة من عقل أو نقل في الموضوعات الشرعية.

(٣) على المشهور كما في جامع المقاصد.

(٤) قال في جامع المقاصد : «إن الذي كثر في كلام أهل اللغة أنهم جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة» وقال في المصباح : «إنهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم ، وقيل : من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا ، وقيل : عرب استعجموا أو عجم استعربوا».

(٥) قد عرفت مرسل المفيد الوارد في إلحاق النبطية ، ولذا قال الشارح في روض الجنان : «وأما النبطية فذكرها المفيد برواية ، وتبعه جماعة بحيث صار إلحاقها بالقرشية هو المشهور ، لكن لم يوجد بها خبر مستند ، ومن ثمّ تركها المحقق في المعتبر وخصّ الحكم بالقرشية» فمراده هنا من المستند المنفي هو الخبر المسند حينئذ.

(٦) قال المصنف في الذكرى عن : «وأما النبطية فذكره المفيد رواية ومن تابعه ، ولم أجد به خبرا مسندا».