عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم صور انكار الملك الاذن في البيع بثمن معين

١١٣

اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف

١٤٧

القول بثبوت الخيار للبايع إذا اشترى الوكيل لموكله

١١٤

أن المراد بالقبض قبض البطن الأول

١٤٩

قبول شهادة الوكيل لموكله

١١٧

عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض

١٥١

اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده

١١٩

اعتبار قصد التقرب في الوقف

١٥٣

الفرق بين ظهور العيب وبين كونه مستحقا

١٢١

بطلان الوقف المنقطع الأول

١٥٥

كتاب الوقوف والصدقات

١٢٣

ما دلّ على بطلان الوقف المنقطع الأول من الروايات

١٥٧

اعتبار اللفظ الصريح في الوقف

١٢٥

ما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة

١٥٩

تعريف الوقف

١٢٧

بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته

١٦١

تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول

١٢٩

حكم أخذ الواقف من الوقف

١٦٣

عدم اشتراط القبول في الوقف

١٣١

شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة

١٦٥

عدم الدليل على اشتراط القبول

١٣٣

بطلان الوقف باشتراط الرجوع فيه

١٦٧

اشتراط الدوام في الوقف

١٣٥

اشتراط ادخال من يريد الواقف مع الموقوف عليهم

١٦٩

نقل الأقوال الثلاثة في الوقف على من ينقرض غالباً

١٣٧

اشتراط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد

١٧٠

عدم تحقق الوقف إذا لم يذكر المصرف

١٣٩

ادخال من سيوجد من الولد مع أولاده الموقوف عليهم

١٧٣

صحة الوقف المنقطع الآخر

١٤١

اعتبار القبض في سحة الوقت

١٤٣

ما دلّ على اعتبار القبض في صحة الوقت

١٤٥