متعلقا ، ويخرجه عن قبيله ، وذلك لا يجوز ، فأما العلم الذي ليس بمتعلق ، فإنه يجوز وجوده ولا معلوم ، بل يجب وجوده كذلك ، وهو كالعلم بأن لا ثاني لله سبحانه وتعالى [ولا بقاء](١) للأجسام به بنفي ، إلى ما شاكل ذلك ، وهذا السؤال إنما يتوجه إذا كان الكلام في الواحد منا ، فأما الباري تعالى فالقول بأنه عالم بعلم باطل ، فكيف يذكر التضايف ، ويلزم السؤال والجواب وقد قامت الأدلة القاطعة [على كونه عالما لا بعلم] (٢) ؛ فكيف يضاف المعلوم إلى علمه سبحانه ، وسنبين فيما بعد إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز كونه سبحانه عالما بعلم ، فهذا هو الجواب عما سأل أرشده الله.

المسألة الرابعة [هل العلم عام بعموم المعلوم خاص بتخصيصه]

قال تولى الله هدايته : هل العلم عام بعموم المعلوم ، خاص بتخصيصه ؛ فيكون جملة تلحقها التفاصيل بتجميل المعلوم وتفصيله؟

الجواب عندنا : إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به كما قدمنا ، ولا فرق في ذلك بين الجملة والتفصيل ؛ فإن كان المعلوم مجملا تعلق به على سبيل الجملة ، وإن كان مفصّلا تعلق به على وجه التفصيل ، فالعلم واحد ، والتجميل واقع في التعلق لا في ذات العلم وحقيقته ، وكذلك التفصيل ، وأيضا فإنّا لا نريد بالجملة والعموم إلا مجموع أشياء صارت في حكم الشيء الواحد لأمر من الأمور ؛ فكما أن العلم بالشيء الواحد لا يدخله باب التجميل ، فكذلك العلم بالجملة ؛ لأنها تجري مجرى الشيء الواحد ؛ فإذا لم يدخل العلم بالمفرد تجميل وتفصيل كذلك ما يجري

__________________

(١) في (أ) : ولا يقام ، في (ب) : ولا بقاء.

(٢) كذا في (أ) ، وفي (ب) : على بطلان كونه عالما بعلم.