وجب على جميع الأمة الانقياد فيه ؛ لأن الحكم بخلاف الفتوى فالتزامه يجب عليهم حتما لا رخصة فيه.

[دعوى الباطنية في الإمامة والرد عليها]

قال عليه‌السلام مما دلست به الباطنية على العامة ؛ لأن الإمامة لما كانت في علي عليه‌السلام بالنص من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نص بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام على ولده الحسن ، ثم نص بها الحسن عليه‌السلام على أخيه الحسين عليه‌السلام ، ثم نص بها الحسين على ولده علي بن الحسين عليهم‌السلام ، ثم تدرجت في أولاده على ما هو مذكور عندهم وعند من قال بقولهم.

قالوا : ولا يجوز رجوعها إلى ولد الحسن عليه‌السلام لأنها لا ترجع القهقرى.

والكلام عليهم في ذلك : إن المعلوم عند جميع الأمم فضلا عن أهل الإسلام إمامة إبراهيم الخليل عليه‌السلام وهو نص القرآن ، قال الله تعالى فيه : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) [البقرة : ١٢٤] ثم كان القائم بالأمر بعده ولده إسماعيل عليه‌السلام ثم أخوه إسحاق بالإجماع في ذلك ، ثم ولده يعقوب ، ثم قامت الإمامة في ولد يهودا بنص التوراة ، فإن رامت الباطنية صحة مقالتها في أنها لا ترجع القهقرى فليثبتوا على دين اليهودية ؛ فكل حجة احتجوا بها فهي حجة اليهود في نفي نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن رجعوا إلى الحق وقالوا بنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من ولد إسماعيل ، وقد كانت النبوة والإمامة بالإجماع في ولد إسحاق ، فما ذكروه أنه الموجب لرجوعها إلى ولد إسماعيل ، فهو بعينه دليل على رجوع الإمامة إلى ولد الحسن بن علي عليهم‌السلام فتأمل ذلك تصب الصواب إن شاء الله تعالى.

ودعواهم في غيبة الإمام دعوى باطلة ؛ لأن الإمامية أكثر منهم أضعافا مضاعفة فما راموا به نفي دعوى على غيبة الإمام بطل به دعواهم في ذلك ، وكذلك