أمّا الأوّل : فبأن يقال هل الزيادة على النصّ تفيد معنى النسخ أم لا؟ والحقّ أنّها تفيده ، لأنّ معنى النسخ هو الإزالة ، وكلّ زيادة فهي مزيلة لحكم من الأحكام ، لأنّ إثبات كلّ شيء لا أقلّ من أن يقتضي زوال عدمه الّذي كان ، وإنّما يتمّ كلامه هذا لو استعمل النسخ هنا بالمعنى اللغوي.

وأمّا الثاني : فبأن يقال : هل الزيادة على النصّ تسمّى نسخا أم لا؟ والحقّ أنّ الزائد بهذه الزيادة الّتي كلامنا فيها وهي الزيادة الشرعيّة إن كان حكما شرعيّا ، وكانت الزيادة متراخية عنه ، سمّيت الزيادة نسخا ، وسمّي الدليل المثبت لها ناسخا ، وإن كان عقليّا لم تسمّ نسخا.

وأمّا الثالث : فبأن يقال : هل يجوز إثبات الزيادة على النصّ بخبر الواحد وقياس أم لا؟ والحقّ انّ الزائد إن كان حكما عقليّا جاز إثبات الزيادة بخبر الواحد والقياس إلّا أن يمنع مانع ، نحو ان يكون الثابت بالزيادة مما يعمّ به البلوى ، فلا يقبل فيه خبر الواحد عند بعضهم ، أو يكون حدّا ، أو كفّارة ، أو تقديرا ، فلا يقبل فيه القياس عند بعضهم ، لا باعتبار النسخ ، بل باعتبار أمور أخر.

وإن كان شرعيّا وكان دليل الزيادة متأخّرا عن ذلك ، لم يجز إثباته بالقياس ، لأنّ القياس المتأخر لا يرفع حكم النصّ.

وإن كان خبر واحد ، وكان الحكم المرفوع ثابتا بخبر الواحد ، جاز أن يقبل في الزيادة.

وإن كان بقطعيّ لم تجز إزالته بخبر الواحد ، وإن أجمعت الأمّة على