وأمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا في حدّه ، فقال النظّام : هو كلّ قول قامت حجّيته ، حتّى قول الواحد ، وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون الإجماع حجّة ، وبين موافقته للمشهور من تحريم مخالفة الإجماع.

وينتقض بقول الواحد ، فإنّه لا يسمّى في الاصطلاح إجماعا.

وقال الغزالي : الإجماع اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصّة على أمر من الأمور الدينيّة. (١)

وهو يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة ، فإنّ أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّ من تابعة إلى يوم القيامة ، وكلّ موجود في عصره ، فإنّه بعض أمّته.

سلّمنا ، لكن لو فرض انقراض العلماء في عصر من الأعصار ، واتّفق عوامه على أمر دينيّ كان إجماعا شرعيّا ، وليس كذلك عنده.

سلّمنا ، لكن يخرج اتّفاقهم على القضايا العقليّة أو العرفيّة.

وقيل (٢) : «إنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أمر من الأمور.

ونعني بالاتّفاق الاشتراك ، إمّا في الاعتقاد ، أو القول أو الفعل ، أو إذا اتّفق (٣) بعضهم على الاعتقاد ، وبعضهم على القول ، أو الفعل الدّالّين على الاعتقاد.

__________________

(١) المستصفى : ١ / ٣٢٥.

(٢) القائل هو الرازي في محصوله : ٢ / ٣.

(٣) في «ج» : أو أنّه اتفق.