ونعني بأهل الحلّ والعقد المجتهد في الأحكام الشرعية ، وقلنا : على أمر من الأمور ، ليدخل الشرعيّة والعقليّة واللغويّة».

ويرد عليه ما ورد على الغزالي أوّلا.

وقيل (١) : إنّه اتّفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع ، وإن شرطنا قول العامي قلنا عوض أهل الحلّ والعقد المكلّفين.

فقولنا : «اتّفاق» يعمّ الأقوال والأفعال والتقرير.

وقولنا : «جملة أهل الحلّ والعقد» ليخرج البعض والعامّة.

وقولنا : «من أمّة محمّد» ليخرج اتّفاق أهلّ الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة.

وقولنا : «في عصر من الأعصار» ليندرج فيه إجماع أهل كلّ عصر.

وقولنا : «على حكم واقعة» ليندرج فيه الإثبات والنفي والأحكام الشرعيّة والعقليّة.

__________________

(١) القائل هو الآمدي في الإحكام : ١ / ١٣٨.