فهذه الأخبار تدلّ على خلو الزمان عمّن يقوم بالواجبات.

وأمّا المعقول فوجهان :

أ. كلّ واحد يجوز عليه الخطأ فالمجموع كذلك ، كما أنّ كلّ زنجي أسود فكذلك المجموع.

ب. الإجماع إن كان لدلالة فالواقعة الّتي أجمع عليها كلّ علماء العالم تكون عظيمة ، لتوفر الدواعي على نقل دليلها القطعي الذي أجمعوا لأجله ، فلا يبقى في الإجماع فائدة ؛ وإن كان لأمارة لزم اتّفاق الخلق على مقتضى أمر ظني ، وهو محال لاختلاف أحوال الناس فيها ، ولأنّ في الأمة من ينكر الأمارة ، وإن كان لا لهما كان خطأ.

والجواب عن الأوّل : أنّ التوعّد ليس مشروعا بالمشاقّة ، لأنّ المعلّق على الشرط إن لم يعدم بعدمه حصل غرضنا ، وإلّا لكان اتّباع غير سبيل المؤمنين جائزا مطلقا عند عدم المشاقّة ، وهو باطل ، لأنّ خلاف الإجماع إن لم يكن خطأ فلا شك في أنّه ليس صوابا مطلقا.

وفيه نظر ، لأنّ التوعّد إذا كان مشروطا (١) بالمشاقّة وانتفى الشرط انتفى المشروط الذي هو التوعّد ، ولا يلزم منه كون مخالفة الإجماع صوابا لامتناع (٢) المخالفة حينئذ ، وفيه بحث.

__________________

ـ ٣ / ١٥١ و ١٧٦ و ٢٠٢. وقد جاء الحديث في هذه المصادر كما يلي :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل».

(١) في «أ» : مشترطا.

(٢) في «أ» : بالامتناع.