واحد لأصالة البراءة خرج الكلّ المجموعي للنّص فيبقى الآخر على الأصل ، ولا تكرار لو حمل على قوله فيما صاروا به مؤمنين ، لتوجّه الذم على الكفر (١) وعلى ترك الإيمان الذي هو سبيل مستحق المدح ، فكأنّ للمخالفة أثرا في توجه الذم ، وبالخصوص إذا تضمّنت مخالفة المؤمنين المؤيدين بالعقل ، وخصوص السّبب وإن لم يوجب التخصيص لكن يضعف معه العموم.

وعن الرابع : يمنع (٢) كون السّبيل الطريق لقوله : (هذِهِ سَبِيلِي)(٣) ، (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ)(٤).

سلّمنا ، لكنّه غير مراد هنا ، وأهل اللغة تطلق السّبيل على ما يختاره الإنسان لنفسه في القول والعمل ، فيحمل عليه لظهوره لأصالة عدم مجاز آخر.

قوله : المراد متابعتهم في الاستدلال بدليلهم.

قلنا : لمّا أمر باتّباعهم في الاستدلال بدليلهم ثبت انّ كلّ ما اتّفقوا عليه حق ، ولأنّ من أثبت الحكم لدليل لم يكن متّبعا لغيره.

وفيه نظر ، فإنّ أهل اللغة نصّوا على أنّه الطريق ، والأصل الحقيقة وقوله (هذِهِ سَبِيلِي) و (سَبِيلِ رَبِّكَ) مجاز قطعا ، وكذا مختار الإنسان ، لأنّه طريق

__________________

(١) في «أ» : الفكر.

(٢) في «أ» : نمنع.

(٣) يوسف : ١٠٨.

(٤) النحل : ١٢٥.