اللفظ عن إرادة الكلّ بخروجهم بدليل ، ولا يجوز حمله على المعصوم ، لأنّ الوعيد على مخالفة المؤمنين ، فحمله على الواحد ترك الظاهر.

وفيه نظر ، لأنّ خروجهم لدليل ينافي إرادة الكلّ ، فإنّا لم نشرط في إرادة الكلّ إرادة من لا يخرج لدليل ، والمعصوم لا نسلّم وحدته فإنّه متعدّد في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده من الأئمّة ، لوجود أولادهم المعصومين معهم ، أو باعتبار تعدّدهم وإن تعدّدت أزمنتهم ، أو يحمل على الواحد مجازا كما في قوله : (وَهُمْ راكِعُونَ)(١) والمراد علي عليه‌السلام.

وكذا قوله : (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ)(٢) ، والمراد علي عليه‌السلام أيضا.

وقوله : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ)(٣) ، والمراد واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي.

وليس ترك ظاهر الجمع أولى من ترك ظاهر العلم بالإيمان الثابت في حقّ المعصوم خاصة ، بل ذلك أولى لوجهين :

الأوّل : انّه يستلزم المجاز في الجمع ، (٤) لعدم دخول العوام والمجانين والصّبيان في المؤمنين ، وما قلناه يستلزم مجازا ثبت مثله في مواضع كثيرة من القرآن ، فيكون أولى.

__________________

(١) المائدة : ٥٥.

(٢) البقرة : ١٥٧.

(٣) آل عمران : ١٧٣.

(٤) في «ب» و «ج» : الجميع.