واستدلّ قاضي القضاة أيضا على ذلك بوجهين اعترضهما أبو الحسين (١).

١. قوله عليه‌السلام : «لا تجتمع أمّتي على خطأ» فلا يكون قول أهل العصر الثاني خطأ.

لا يقال : نسلّم أنّه ليس خطأ ، لكن يجوز لمن بعدهم المخالفة.

لأنّا نقول : أجمعوا على أنّه لا يجوز أن نخالفهم.

اعترضه بمنع الإجماع فيه ، لأنّ الأمّة مختلفة في اتّفاق أهل العصر على أحد القولين هل يجوز مخالفته أم لا؟

وأيضا فيه نظر ، لأنّ ما ذكره لا يدفع الاعتراض ، فإنّ السائل يقول يجوز مخالفتهم في هذا الإجماع.

٢. الإجماع المبتدأ لا يجوز مخالفته ، وكذا إذا اختلف الصحابة ، ثمّ اتّفقت فيجب مثله في التابعين إذا اتّفقوا بعد اختلاف الصحابة.

اعترضه بأنّه إن أوجبتم ذلك لدخول اتّفاقهم تحت أدلّة الإجماع فذلك رجوع إلى الأدلّة السابقة ، وإن كان للقياس فأين العلّة؟

لا يقال : العلّة انّه إجماع.

لأنّا نقول : ليست هذه علّة معلومة ، والأصل في الجماعة جواز اتّفاقهم على الخطأ ، وانّما منعنا من ذلك للأدلّة (٢) فيجب اعتبارها دون القياس ، لأنّه

__________________

(١) راجع المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٥٤ ـ ٥٥.

(٢) في «أ» : الأدلّة ، في «ب» : للدلالة.