والشك وقع في طريان المزيل والأصل عدم طريانه ، فافترقا. (١)

السادس : الأدلّة تتناول اتّباع كلّ المؤمنين وكلّ الأمّة وليس التابعون كلّ الأمّة ، فإنّ الصحابة لم يخرجوا بموتهم عن الأمّة ، ولذلك لو خالف واحد من الصحابة فيما أجمع عليه التابعون لا يكون قول جميع الأمّة ولا يحرم الأخذ بقول الصحابي ، فإذا كان خلاف بعض الصحابة يرفع إجماع التابعين فعدم وفاقهم أيضا يرفعه ، لأنّهم بالموت لم يخرجوا من الأمة.

لا يقال : يتبعّض بالصحابة.

لأنّا نقول : مقتضى الدليل ذلك وانتظار التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة لكن اعتباره يرفع الانتفاع بالإجماع ، فثبت أنّ وصف الكلية لمن دخل في الوجود وهم الصحابة خاصة.

السابع : الأصل عدم الرجوع إلى قول أحد سوى الصادق المعصوم لتطرّق الخطأ والكذب إلى من عداه لكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أثنى على أصحابه لقوله : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ، «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين بعدي» (٢) ، وذمّ الأعصار المتأخّرة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ثم يفشو الكذب ، وانّ الرّجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ، وانّ الواحد منهم يحلف على ما لا يعلم ، ويشهد قبل أن يستشهد» (٣) وغير ذلك ، فوجب أن يقتصر بالإجماع على قول أصحابه.

__________________

(١) هذه الوجوه الخمسة ذكرها الرازي أيضا مع الأجوبة عنها في المحصول : ٢ / ٩٤ ـ ٩٦ ، المسألة السادسة.

(٢) تقدّم الحديث عنهما ص ٢٣٨.

(٣) مسند أحمد : ١ / ١٨ ؛ الإحكام : ١ / ٢٣٢.