ورد بالصّلاة ، فلا يتناولهما لغة ولا شرعا ، لا حقيقة ولا مجازا.

الثاني : لو كان اسم الصلاة عبارة عنهما شرعا ، لما تأخّر بيانه عن وقت الخطاب ، وذلك يخرج البحث عن مسألة النسخ إلى مسألة تأخير البيان.

الثالث : لا بدّ في الأمر بالاعتقاد أو العزم من فائدة ، ولا فائدة مع عدم وجوب الفعل الّذي تعلّقا به.

لا يقال : الفائدة اختبار المكلّف.

لأنّا نقول : حقيقة الاختبار إنّما تجوز على من لا يعرف العاقبة (١) دون من يعلمها. (٢)

وفيه نظر ، فإنّ العلم تابع.

الرابع : لا يحسن إيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق ، والفعل غير واجب ، لقبح اعتقاد وجوب ما ليس بواجب.

لا يقال : أمر [المكلّف] بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا.

لأنّا نقول : لا حاجة إلى هذا التمحّل (٣) فإنّه يمكنكم أن تقولوا : «أمر بالفعل بشرط كونه واجبا» ولا تضمروا العزم الّذي ليس بمذكور. (٤)

وفيه نظر ، للفرق بين : «أمرتك بالعزم بشرط كون الفعل واجبا» وبين :

__________________

(١) في «أ» : الغاية.

(٢) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٧٧.

(٣) في «أ» : التحمّل.

(٤) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٧٧.