حينئذ تطابق أهل البلدة على الكذب وإن كثروا جدا ، فقد اتّفق الخلق العظيم على الكذب للرغبة.

الثامن : جاز تطابقهم للرهبة ، ونمنع ادّعاء اليقين في عدم تمكّن السلطان من ذلك.

لا يقال : أخذ العلم الضروري بذلك من غير دلالة.

لأنّا نقول : هذا الاعتقاد ليس أقوى من اعتقاد وجود محمد وموسى وعيسى عليهم‌السلام فادّعوا الضرورة في ذلك.

التاسع : يجوز اختلاف دواعيهم فبعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم بالمشافهة وبعضهم بالتراسل ، وليس من شرط التواتر أن يكون أبعاض عدده بالغين حد التواتر ، وإلّا لزم اشتراط ذلك في أبعاض الأبعاض ويتسلسل.

يجوز أن يكذبوا سهوا للاشتباه ، وهو جائز في المحسوسات عقلا ونقلا.

أمّا عقلا ، فلأنّه تعالى قادر على خلق مثل زيد في شكله وتخطيطه فينتفي الاعتماد على التواتر ، لجواز أن يشاهدوا مثل زيد فيخبروا بوجود زيد فإنّ الأجسام المعدنية والنباتية متشابهة بحيث يعسر التمييز بينهما ، فيجوز في الأشخاص مثله [وإن كان نادرا] ، والندرة لا تمنع الاحتمال.

ولأنّ غلط الناظر أمر مشهور ، فإنّ الإنسان قد يشاهد المتحرك ساكنا وبالعكس ، وهو يقتضي اللبس في الحسيّات.