ولا قول المجموع ، لأنّ قول كلّ واحد إن بقي عند الاجتماع كما كان عند الانفراد ولم يحدث زائد عند الاجتماع ، فكما لم يكن الاستلزام حاصلا عند الانفراد لم يحصل عند الاجتماع.

وإن حصل زائد إمّا بالزوال أو الحدوث فالمقتضي له إن كان كلّ واحد عاد المحذور ، وإلّا تسلسل.

ولأنّ المستلزمية نقيض اللامستلزمية الّتي هي عدمي ، فالمستلزمية ثبوتية ، فلو كانت صفة للمجموع لزم حصول الصفة الواحدة في الأشياء الكثيرة ، وهو محال.

ولأنّ التواتر غالبا إنّما يكون بورود خبر عقيب آخر ، فعند حصول كلّ واحد يكون الباقي معدوما فلا وجود للمجموع في زمان البينة ، فيستحيل أن يكون المؤثر المجموع ، لأنّ إيجاد الغير موقوف على وجود المؤثر.

ولأنّ المشهور أنّ كلّ واحد لمّا لم يكن مؤثرا وجب أن لا يكون الكلّ كذلك ، كما أنّ كلّ واحد من الزنج لما لم يكن أبيض استحال أن يكون الكلّ أبيض.

وفيه نظر ، فإنّ المجموعية حاصلة بالضّرورة مع عود التقسيم فيها.

الرابع : المستلزم للعلم إمّا آحاد حروف الخبر وهو باطل قطعا ، أو المجموع ، ولا وجود له فلا يستلزم شيئا ولا الحرف الأخير بشرط وجود سائر الحروف قبله أو بشرط مسبوقية الحرف الأخير بسائر الحروف ، لأنّ الشرط لا بدّ من حصوله حال حصول المشروط ، والحروف السابقة غير