الواحد موجبا للعلم لاستند إلى كونه خبر واحد ، وهو موجود في كلّ خبر واحد.

الثاني : تأثيرات الأدلّة في النفوس بحسب المؤثر ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد وإن بلغ الغاية في العدالة سوى ترجيح صدقه على كذبه من غير قطع ، وذلك غير موجب للعلم.

اعترض (١) بأنّ حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة ، ومع ذلك فهي معارضة بالمثل فإنّ الخصم يقول : أنا أجد في نفسي العلم.

الثالث : لو أفاد خبر الواحد العلم ، لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في التواتر.

اعترض (٢) بجواز أن يكون الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده إن جعل العلم عقيب التواتر ضروريا ، وهو غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل ، أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتملا على ما يوجب العلم ، إن قيل إنّه كسبي ، وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل على ذلك.

الرابع : لو أفاد العلم لتناقضت الأحكام عند تناقض الروايات.

وفيه نظر ، لاحتمال أن تكون الإفادة مشروطة بعدم المعارض ، كما لو

__________________

(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٤٩.

(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٤٩.