الثاني : الخبر يقتضي إثبات الشرع بخلاف الشهادة بأنّ زيد قتل وسرق فإنّه لا يثبت به شرع.

الثالث : الحكم عند الشهادة يثبت بدليل قطعي وهو الإجماع ، والشهادة شرط وخبر الواحد عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي ولا يجعلونه شرطا.

والجواب : ينتقض ما ذكروه أوّلا : بورود التعبّد بقبول شهادة الشهود وقول المفتي ، ويجوز ورود الخبر فيما يتعلّق بأمور الدنيا كالأخبار المتعلّقة بأنواع المعاملات.

وينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح كالفروج.

والخبر كما يقتضي إثبات أمر شرعي ، فكذا الشهادة على القتل والسرقة وغير ذلك يستلزم إثبات أمر شرعي وهو وجوب القتل أو القطع.

والحكم عند الخبر يثبت بدليل قاطع ، فوجب العمل به كالشهادة.

احتجّوا بوجوه (١) :

الأوّل : خبر الواحد يوجب الظنّ ، وقد نهي عن العمل به في قوله : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٢) ، وقوله : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(٣) ، وقوله : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٤).

__________________

(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٢ / ٦١ ـ ٦٢.

(٢) الإسراء : ٣٦.

(٣) الأنعام : ١١٦.

(٤) يونس : ٣٦.