المستند إلى عدالته مع إمكان ما أخبر به.

وقيل : لا يقبل ، لأنّها رتبة يدّعيها لنفسه ويثبتها له فيكون متّهما ، كما لو قال : أنا عدل ، أو شهد لنفسه بحق.

المسألة الثانية

أعلى مراتب الرواية أن يقول الصحابي : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول كذا ، أو حدّثني أو أخبرني أو شافهني.

فإن قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو أدون من المرتبة الأولى. وظاهره النقل عن الرسول وليس نصا صريحا ، فإنّ الواحد منّا يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه ، والأكثر على أنّه يحمل على سماعه من الرسول فيكون حجّة.

وقال القاضي أبو بكر (١) : لا يحكم بذلك ، بل هو متردّد بين سماعه منه ومن غيره.

وبتقدير سماعه من غيره فمن قال بعدالة جميع الصحابة ، فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومن قال : لا فرق بين الصحابي وغيره فحكمه حكم المرسل ، ولا خلاف في أنّ ذلك لو قاله غير الصحابي كان مرسلا.

__________________

(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٠٧.