أن يعمل بكتابه إذا علم أنّه كتابه ، وكذا إن ظنّ أنّه خطّه ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر بالكتابة وإنفاذ الكتب وكذا الأئمّة عليهم‌السلام ، لكن ليس له أن يقول : سمعته أو حدّثني ، لأنّه ما سمع ولا حدّث. نعم يجوز أن يقول : أخبرني ، لأنّ من كتب إلى غيره كتابا يعرّفه فيه واقعة جاز أن يقول : أخبرني.

وقال آخرون : لا يجوز له أن يروي عنه ، إذ ليس في الكتابة ما يدلّ على تسويغ الرواية عنه ولا على صحّة الحديث في نفسه ، وسواء قال : هذا خطي أو لم يقل ، لأنّه قد يكتب ما سمعه ثمّ يشكّك فيه ، فلا بدّ من التسليط من قبل الشيخ على الرواية عنه بطريقه ، إذ ليس لأحد رواية ما شك في روايته إجماعا ، ولهذا لو روى كتابا عن بعض المحدّثين وشكّ في حديث واحد منه غير معيّن ، لم يجز له رواية شيء منه ، لأنّه ما من واحد من تلك الأحاديث إلّا ويجوز أن يكون هو المشكوك فيه.

وكذا لو روى عن جماعة حديثا وشكّ في روايته عن بعضهم من غير تعيين ، فليس له الرواية عن واحد منهم ، لأنّه ما من واحد إلّا ويجوز أن يكون هو المشكوك.

نعم لو غلب على ظنّه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه منه فقد اختلف فيه.

فقال أبو حنيفة : لا يجوز روايته ولا العمل به ، لأنّه حكم على المروي عنه بأنّه حدّثه ، فلا يجوز مع عدم العلم كما في الشهادة.

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد : يجوز له الرواية والعمل به ، لغلبة