لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف انّها لم تكن شرطا فيه حالة النذر ، وهذه العلّة غير موجودة في الصوم ، لأنّه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعا.

الثاني : قياس الطرد ، وقد اختلف في حدّه (١) فقال بعضهم : إنّه إصابة الحق. ويبطل بإصابة الحق بالكتاب والسنّة والإجماع ، ولأنّ إصابة الحق نتيجة القياس لا نفسه.

وقال آخرون : إنّه بذل الجهد في استخراج الحق. ويبطل بما تقدّم.

وقيل : إنّه عبارة عن التشبيه ، ويلزم منه أن يكون تشبيه أحد الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات كاللون والطعم قياسا شرعيا.

وقيل : إنّه الدليل الموصل الى الحق ويبطل بالأدلّة كلّها.

وقال أبو هاشم : إنّه عبارة عن حمل الشيء على غيره ، وإجراء حكمه عليه.

وليس بجامع لخروج القياس الّذي فرعه معدوم ممتنع لذاته ، فأنّه ليس بشيء ؛ ولأنّ حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع ، فلا يكون قياسا.

وقال القاضي عبد الجبار : إنّه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من التشبيه ، وهو باطل بما تقدّم.

وقال أبو الحسين البصري (٢) : إنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع

__________________

(١) للاطّلاع على الأقوال ، راجع الإحكام : ٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٥.

(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١٩٥.