وفي بعضها مفسدة ، وذلك كما ندب المتطهّر إلى القرآن ، وحرم على الجنب بعضه.

وإذا جاز الاختلاف بالمصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الأحوال ، جاز بالنسبة إلى الأزمان.

وهل يجوز أن ينسخ تكليفنا بالإخبار عمّا لا يتغيّر تكليفا بالإخبار بنقيضه؟

الحقّ ، المنع ، وعليه العدليّة كافّة ، لأنّه كذب فيقبح منه تعالى تكليفا به.

وأطبقت الأشاعرة على جوازه ، وجواز أن يكلّفنا بالإخبار بنقيض الحقّ ، لانتفاء الحسن والقبح عندهم.

أمّا ما يتغيّر ، فإنّه يجوز أن نؤمر بالإخبار بنفي ما أمرنا أن نخبر به ، مثل أن نؤمر بالإخبار بكفر زيد ، ثمّ نؤمر بالإخبار عن إيمانه. (١)

وفي هذا الإطلاق نظر ، والوجه أن يقال : يشترط أن لا يتضمّن الكذب باجتماع شرائط التناقض فيه ، ولا فرق في ذلك بين الماضي والمستقبل.

وإن كان لمدلول الخبر فنقول : فائدة الخبر ومدلوله إمّا أن لا تتغيّر كالإخبار عن الله تعالى وصفاته ، وقبح الظلم ، فهذا لا يجوز نسخ الفوائد فيه إجماعا ، لأنّ الإخبار عن زوالها كذب.

وإمّا أن تتغيّر ، فإن كانت أحكاما ، كالإخبار عن وجوب الحجّ أبدا ، فإنّه

__________________

(١) لاحظ المعتمد : ١ / ٣٨٩ ـ ٣٩٠.