الحقّ عملنا به. (١) صرّحا بالعمل بالقياس ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقرّهما عليه فكان حجّة.

والاعتراض من وجوه (٢) :

الأوّل : أنّه مشتمل على الخطأ فلا يكون صحيحا ، لأنّ قوله : «فإن لم تجد في كتاب الله» يناقض قوله : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ)(٣) ، (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)(٤).

ولاشتماله على تصويبه في الاجتهاد وهو خطأ ، لأنّ الاجتهاد في زمان الأنبياء لا يجوز.

ولأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سأله عمّا به يقضي ، والقضاء الإلزام ، فيقع السؤال عن الّذي يجب به الحكم ، والسنّة لا تصلح جوابا عنه ، لأنّها تذكر في مقابلة الفرض حيث يقال هذا سنّة وليس بواجب.

ولأنّ الحديث يقتضي سؤاله عمّا به يقضي بعد نصبه للقضاء ، وهو لا يجوز ، لأنّ نصبه للقضاء مشروط بمعرفة صلاحيته له ، وإنّما تثبت الصلاحية لو كان عالما بالشيء الّذي يجب به أن يقضي ، والّذي لا يجب.

ولاقتضاء الحديث عدم جواز الاجتهاد إلّا عند عدم وجدان

__________________

(١) المحصول : ٢ / ٢٥٤ ؛ الإحكام : ٤ / ٣٦.

(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٥٤ ـ ٢٥٧.

(٣) الأنعام : ٣٨.

(٤) الأنعام : ٥٩.