واعترض (١) : بأنّه لا يلزم من امتناع العمل بخبر واحد لا يعلم صدقه امتناع العمل به مطلقا ، ولهذا علّلا بعدم الدّراية بصدقهما.

وفيه نظر ، فإنّ خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا ، فلو علّل الردّ بعدم إفادته العلم ، لزم ردّه مطلقا ، بل الإعراض (٢) أنّ عليّا عليه‌السلام علّل بالفسق.

الثاني : الآحاد ضعيف ، والمتواتر أقوى ، فلا يرفع الأضعف الأقوى. ونقض بالتخصيص ، ولأنّه وإن ضعف من حيث كونه آحادا إلّا أنّه أقوى من جهة خصوصه ، والظنّ الحاصل من الخاصّ إذا كان آحادا أقوى من الظنّ الحاصل من العامّ المتواتر ، لأن تطرّق الضّعف إلى الواحد من جهة كذبه ، واحتمال غلطه ، وتطرّق الضعف إلى العامّ من جهة تخصيصه ، واحتمال إرادة بعض ما دلّ عليه دون البعض ، واحتمال تطرّق التخصيص إلى العامّ أكثر من تطرّق الكذب إلى العدل ، فكان الظنّ المستفاد من خبر الواحد أقوى.

الثالث : النهي ورد بالعمل بخبر الواحد ، فلا يكون ناسخا ، وسيأتي الجواب عنه.

احتج الظاهريون بوجوه :

الأوّل : يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد ، فجاز نسخه به ، والجامع دفع الضّرر المظنون ، بل النسخ أولى ، لأنّه يرفع مثل الحكم بعد

__________________

(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ١٠٠.

(٢) في «ج» : الاعتراض.