الوجه الثاني : ان القرآن فيه مطالب غامضة ومطالب عالية وورد في النص انما يفهم القرآن من خوطب به.

وفيه : ان الكلام في ظواهر القرآن ولا تنافي بين الظهور وكون المراد الواقعي غير مراد من الظاهر وأهل البيت عليهم‌السلام عارفون بقيودها ومخصصاتها.

الوجه الثالث : انه لا اشكال في أنا نعلم اجمالا بورود تخصيصات وتقييدات للآيات القرآنية ومع العلم الاجمالي بها لا يبقى ظهوره حجة فلا يمكن الاخذ بظاهره.

وفيه : ان العلم الاجمالي المذكور موجود بالنسبة الى الاخبار الصادرة عنهم وهل يمكن القول بعدم حجية ظواهر كلماتهم هذا اولا.

وثانيا : نقول العلم الاجمالي المشار اليه يوجب الفحص عن المقيد والمخصص والقرينة ولا يوجب سقوط الظواهر عن الاعتبار رأسا.

الوجه الرابع : انه قد دلت جملة من النصوص على وقوع التحريف في القرآن ومع وجود التحريف لا يمكن العمل بظواهره اذ من الممكن انه كانت قرينة على خلاف الظاهر واسقطت تلك القرينة.

وفيه : اولا انه كيف يمكن الالتزام بتحقق التحريف في القرآن وتنقيصه والحال ان الدواعي كانت متوفرة على حفظ القرآن. وثانيا : سلمنا التحريف بالنقص لكن نقول هذا القرآن الموجود عندنا حجة وكانوا عليهم‌السلام يرجعون الناس اليه وبعبارة اخرى القرآن الموجود بأيدينا حجة بين الخلق والخالق مضافا الى أنه قد أثبتنا في بحث التفسير عدم تحريف الكتاب فلا مجال للتقريب المذكور.

الوجه الخامس : ان الله تعالى منع عن العمل بالمتشابه بقوله