(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ) فلا يجوز العمل بالمتشابه والظاهر داخل تحت عنوان المتشابه فلا يكون حجة بمقتضى الآية المشار اليها.

وفيه : ان الظاهر لا يكون متشابها بل مضاد معه ويعانده والدليل عليه ان المستشكل يستدل بالآية المشار اليها ، وعلى الجملة المتشابه عبارة عما لا ظاهر له ومجرد احتمال كون المراد من المتشابه الظواهر لا أثر له فانه خلاف الظاهر وإلّا يلزم أن لا يعمل بظواهر السنة ايضا فان النهي الوارد في الكتاب عن اتباع المتشابه غير قابل للتقييد والتخصيص فتأمل.

الوجه السادس : انه قد ورد في جملة من النصوص النهي عن التفسير بالرأى فلا يجوز العمل بظواهر الكتاب.

وفيه : ان التفسير كشف القناع والعمل بالظهور أمر عرفي عقلائي وبعبارة اخرى العمل بالظهور يضاد كشف القناع فانه تحصيل للحاصل وعلى الجملة المراد من تلك النصوص اما النهي عن تفسير ما لا ظاهر له بلا مراجعة اهل البيت عليهم‌السلام الذين هم أدرى بما في البيت واما المراد من النصوص الاكتفاء بالكتاب وعدم مراجعة عدله فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» فاللازم في كل مورد مراجعتهم اذ يمكن أن يكون العام الكتابي مخصصا أو يكون اطلاقه مقيدا أو يكون عند اهل البيت ما يوجب رفع اليد عن الظهور وهذا أمر لا ريب فيه ، ولكن لا يكون معناه عدم حجية الظهور وان شئت قلت : ما قال اهل الباطل من انه يكفينا كتاب الله باطل ولكن مع ذلك نقول الظاهر حجة.

ايقاظ : لكل لفظ ثلاث دلالات :

الدلالة الاولى : الدلالة التصورية فان كل شخص يكون عالما