هذا الوجه يقوى احتمال كون المصلحة في خصوص الراجح ؛ لأنّ المنظور على هذا إدراك الواقع ، غاية الأمر أنّ في الطريق أيضا مصلحة ، فكما أنّه خصّ الأمر بما يوجب الكشف نوعا (١) فيمكن أن يخصّ في حال المعارضة بما يكون أقرب إلى إدراكه ، فتدبّر.

وكذا الكلام (٢) في قبال التخيير العقلي من جهة شمول الدليل لكل من المتعارضين بناء على الطريقيّة أيضا ، بدعوى أنّ العقل يحكم بالتخيير حينئذ ؛ لأنّ كلّا منهما واجد لمصلحة الطريقيّة وهي الإيصال النوعي إلى الواقع ؛ فإنّ الشك حينئذ أيضا يرجع إلى سقوط الآخر عن الحجيّة ؛ لأنّ مقتضى شمول الدليل لكل منهما ـ كما هو المفروض ـ وجوب العمل بكلّ منهما ، ومع عدم الإمكان يحكم العقل بالتخيير ، فملاك مسألة التزاحم ـ وهو شمول الدليل ـ موجود في كلّ منهما فبناء على القول بالتخيير العقلي حينئذ لا التوقف والتساقط الكلام فيه كالسابق حرفا بحرف ، والحكم هو التخيير وعدم الاعتناء بالاحتمال سواء كان في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.

وأمّا إذا كان في قبال التخيير العقلي بعد البناء على التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لو كان والتخيير مع عدمه ، فمقتضى القاعدة الأخذ بالأرجح في صورة عدم وجود الأصل المطابق ؛ لأنّه القدر المتيقن ويرجع الشك إلى الشك في حجيّة الآخر والمفروض عدم المقتضي لحجيّته ، وعدم دلالة الدليل عليه ، ولا فرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، أي ما يكون الشك في مرجحيّة الموجود وفي وجود المرجّح ، وكذا إذا كان في قبال التخيير الشرعي إذا قلنا بعدم الإطلاق في أخبار التخيير ؛ فإنّ المفروض بناء عليه أيضا أنّ الأدلة لا تشمل صورة التعارض وأنّ التخيير على خلاف القاعدة ثبت (٣) من الأخبار ، والقدر المتيقّن منه صورة عدم المرجح لأحدهما ؛ فإنّ المستفاد من الأخبار والإجماع أنّ اللازم في باب المعارضة عدم

__________________

(١) جاء بعدها في (د) : دون غير الكاشف نوعا.

(٢) جاء في نسخة (ب) و (د) : وكذا الكلام لو كان ...

(٣) في نسخة (ب) : يثبت.