فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها (١) ، أو تمام آثارها (٢)

______________________________________________________

قرينة على تقدير أحد الأمور الثلاثة. ثم استظهر أن يكون المقدر هو المؤاخذة استنادا إلى وحدة السياق ، فأورد عليه المصنف «قدس‌سره» : بأن الحاجة إلى التقدير في غير «ما لا يعلمون» من العناوين التي أسند الرفع إليها كالخطأ والنسيان وغيرهما ؛ وإن كانت شديدة ؛ لما عرفت من : عدم صحة إسناد الرفع التشريعي إلى الفعل الخارجي التكويني ؛ إلا إنه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة فيها ؛ إذ المقدر في بعضها ـ وهو الإكراه وعدم الطاقة والخطأ بقرينة رواية المحاسن ، التي أشار إليها في المتن ـ هو الحكم الوضعي من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقراء ، فلا وجه حينئذ لاختصاص المقدر بالمؤاخذة ، فالمقدر إما جميع الآثار أو الأثر الظاهر لكل من التسعة ، وإن كان ورود الحديث في مقام الامتنان مقتضيا لرفع جميع الآثار.

نعم ؛ في خصوص «ما لا يعلمون» يتجه تقدير المؤاخذة لكونها الأثر الظاهر لرفع الحكم الواقعي المجهول ؛ لكن لا يتعين ذلك ، سواء أريد من الموصول خصوص فعل المكلف كما استظهره الشيخ ، أم أريد به الحكم المجهول كما التزم به المصنف.

قوله : «في غير واحد» وهو «ما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، والخطأ ، والطيرة والوسوسة». وضمير «غيرها» راجع على المؤاخذة.

ووجه كون المقدر غير المؤاخذة هو : ظاهر رواية المحاسن ، فإن شهادتها بعدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة مما لا يقبل الإنكار.

(١) أي : من التسعة ، حتى يكون معنى الرفع رفع الأثر الظاهر لما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، وما استكرهوا عليه. وهكذا.

(٢) أما كون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها : فلتيقن إرادته على كل حال ، سواء كان للرفع إطلاق أم لا.

وأما كونه تمام الآثار ، فلوجهين :

الوجه الأول : أن الرفع في الحديث وقع في مقام الامتنان المناسب لارتفاع جميع الآثار ما لم يلزم منه محذور ، وهو منافاته للامتنان بالنسبة إلى بعض الأمة ؛ كما إذا استلزم رفع جميع الآثار ضررا على مسلم ، فإن المرفوع حينئذ لا يكون تمام الآثار.

فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان ، وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطروا إليه ؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن