الجهات ، ولا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار ، لو لم يلزم منه محذور ؛ وإلّا (١) لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل فإن المقام من مزال الأقدام.

وهم (٢) ودفع :

لعلك تقول : أن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة : أنه من مقدماته : انسداد باب العلمي أيضا.

______________________________________________________

الطريق ولو لم يصل أصلا ـ تعريض بشيخنا الأعظم وغيره ؛ إذ الظاهر من كلامه «قدس‌سره» : أن لازم القول بالكشف هو الإهمال ، فيحتاج تعميم النتيجة حينئذ إلى الوجوه التي ذكروها للتعميم.

قال الشيخ : «أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة ، فقد عرفت : أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه» ، وظاهره : أن الإهمال لازم للكشف وهو ملزوم له ، ولم يكن للتفصيل بين الاحتمالات الثلاثة عين ولا أثر في كلماتهم ، فأورد المصنف على ذكر ذلك : بأن تعميم النتيجة بما ذكروه على الاحتمال الأول : يتوجه التعيين بالوجهين الأولين ، كما أنه يتم التعميم بالوجه الثالث بناء على الاحتمال الثالث فقط ، ولا يخفى : أن المصنف قد أوضح ذلك بعبارة وافية في حاشيته على الرسائل.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.

«الجهات» الثلاث وهي : الأسباب والموارد والمرتبة «ولا محيص حينئذ» أي : حين كون الإهمال من جميع الجهات. «لو لم يكن بينها» أي : بين أطراف الاحتمال ، والمراد بالأطراف : الطرق.

«متيقن الاعتبار» ؛ إذ لو كان ، كان هو الحجة دون غيره.

(١) أي : وإن لزم المحذور من الاحتياط فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل مطلقا.

وهم ودفع

(٢) وهذا الوهم إشكال على ما تقدم على الكشف من التفصيل بين وجود القدر المتيقن الوافي بمعظم الفقه المتعين في الحجية وبين عدمه ، فالنتيجة على الأول : جزئية ، وعلى الثاني : كلية ، فلا بد أولا : من تقريب هذا الإشكال ، وثانيا : من الجواب عنه.