جريانه؟ هذا مع أن (١) حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللمّ (٢) ، ولا ترتب الثواب عليه (٣) بكاشف عنه بنحو ...

______________________________________________________

وتوضيح هذا الإيراد المشترك بين الجواب الأول والثاني : إن تعلق الأمر بالاحتياط ـ سواء كان بنحو اللمّ لقاعدة الملازمة ؛ كما في الجواب الأول ، أم بنحو الإن لترتب الثواب على الاحتياط كما في الجواب الثاني ـ فرع إمكان الاحتياط. وقد عرفت في الجواب الأول : عدم إمكانه لمحذور الدور ، وهو توقف الأمر بالاحتياط على إمكانه ، وتوقف إمكانه على العلم بالأمر به حتى يقصد ذلك الأمر ، ويندرج الإتيان بالفعل بداعي أمره في الاحتياط في العبادة ، والعلم بالأمر به متوقف على الأمر به حتى يتعلق به العلم ، والأمر به متوقف على إمكانه وهو الدور ، وحيث يتعذر العلم بالأمر لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط. هذا تمام الكلام في عدم صحة استكشاف الأمر بالاحتياط بنحو اللمّ بقاعدة الملازمة.

وكذا لا يمكن استكشاف الأمر بالاحتياط بالبرهان الإني أعني : ترتب الثواب عليه في بعض الأخبار ؛ لأنه لو ثبت هذا الأمر كان لا محالة متأخرا عن موضوعه وهو الاحتياط ، فكيف يكون من مبادئ ثبوت الاحتياط؟ إذ لا يعقل أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه ، فلا يكون هذا الأمر المتأخر عن الاحتياط من مبادئ جريانه.

وعليه : فلا يكون ترتب الثواب على الاحتياط كاشفا عن تعلق الأمر به ؛ بل يكون ترتبه عليه بلا وساطة أمر به ، فلو تعلق به أمر كان إرشاديا في الأمر بالإطاعة الحقيقية.

(١) إشارة إلى توضيح الإيراد الأول ـ وهو لزوم الدور ـ على الجواب الأول ـ أعني به : استكشاف تعلق الأمر بالاحتياط من حسنه عقلا ـ عن إشكال الاحتياط في العبادة ، وقد تقدم بقوله : «ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا» ، كما أن قوله : «وترتب الثواب ...» الخ. توضيح للإيراد الثاني ـ وهو لزوم الدور أيضا ـ على الجواب الثاني ، وهو استكشاف الأمر بالاحتياط من ترتب الثواب عليه بنحو الإن ، وقد تقدم أيضا بقوله : «وانقدح بذلك أيضا».

فقد تحصل مما ذكرنا : أن إشكال لزوم الدور مشترك الورود على كلا الجوابين.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(٢) كما في الوجه الأول ، حيث إن استكشاف أمر الشارع بالاحتياط كان بنحو اللمّ أي : من ناحية العلة ، وهو حسنه العقلي.

(٣) أي : على الاحتياط بكاشف عن الأمر بالاحتياط بالبرهان الإني.