.................................................................................................

______________________________________________________

وأما على تقدير التفاوت بينها : فلا بد من الأخذ بما هو متيقن الاعتبار ، ولا إهمال فيها.

وأما بحسب الموارد : فهي عامة بالنسبة إلى الموارد ؛ كالطريق الواصل بنفسه.

وأما بحسب المرتبة : فهي مهملة ؛ لما تقدم في الطريق بنفسه من احتمال حجية خصوص الظن الاطميناني ، أو التعدي منه إلى غيره إذا لم يكن وافيا. وأما على الوجه الثالث : فالنتيجة مهملة من جميع الجهات ، أعني : الأسباب والموارد والمرتبة.

ـ توهم : الإشكال على التفصيل ـ بين وجود القدر المتيقن وغيره ، بمعنى : أن تكون النتيجة كلية على الأول وجزئية على الثاني ، بتقريب : أنه لا مجال لدليل الانسداد مع القدر المتيقن ؛ لكونه مستلزما لانفتاح باب العلمي. وعليه : فينهدم أساس الانسداد ؛ إذ العمدة هو انسداد باب العلمي ، فلا بد من رفع اليد عن هذا التفصيل المذكور ـ مدفوع بأن وجود القدر المتيقن مستند إلى الانسداد ومعلول له ، فلا ينافيه لامتناع أن يكون المعلول منافيا لعلته.

٨ ـ قد أشار المصنف إلى طريقين من طرق تعميم النتيجة على الكشف ثم أورد عليهما.

أما الطريق الأول : فحاصله : عدم المرجح بحسب الموارد ؛ إذ ليس هناك مرجح لبعضها على بعض ؛ لأن ما يصلح أن يكون مرجحا أحد أمور :

الأول : كون بعض الظنون متيقن الاعتبار ، بمعنى : كونه واجب العمل على كل تقدير فيؤخذ به ، ويطرح غيره للشك في حجيته.

الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعين العمل به.

الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فهو أولى من غيره فيؤخذ به ؛ لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع.

وحاصل إيراد المصنف : أن هذا المعمم مبني على بطلان المرجحات الثلاثة ، فيكون باطلا مع صحة المرجحات المذكورة كلا أو بعضا.

أما الطريق الثاني : فهو التعميم بقاعدة الاحتياط ، ومقتضاها هو : الأخذ بجميع أطراف العلم الإجمالي.

وحاصل إيراد المصنف عليه : أن التعميم بقاعدة الاحتياط إنما يتم على القول بكون النتيجة هي الطريق ولو لم يصل أصلا ؛ إذ لو كانت هي الطريق الواصل بنفسه كان