.................................................................................................

______________________________________________________

فالمتحصل : أن النتيجة بحسب المرتبة أيضا معينة جزئية ؛ لا أنها مهملة. هذا تمام الكلام على الحكومة.

٦ ـ أما على تقرير الكشف : فتختلف النتيجة من حيث الإهمال والتعيين باختلاف الوجوه المتصورة في نصب الطريق الظني ، وهي ثلاثة :

الوجه الأول : أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه ، بمعنى : كون المقدمات الجارية في الأحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا واصلا بنفسه ، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام.

الوجه الثاني : أن المنصوب هو الطريق الواصل بطريقه ، بمعنى : كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع طريقا معينا إلى الأحكام ؛ ولو فرض تعينه لنا بغير هذه المقدمات مما يوجب العلم بتعينه كإجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية في نفس الطريق للكشف عنه.

الوجه الثالث : أن يستكشف بالمقدمات نصب طريق إلى الأحكام واقعا ، بمعنى : كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع طريقا إلى الأحكام ، ولو لم يصل إلينا ، ولم يتعين لنا لا بنفسه ولا بطريق يؤدي إليه كانسداد آخر جار في نفس الطريق.

إذا عرفت هذه الوجوه الثلاثة فاعلم : أنه لا إهمال في النتيجة على الوجه الأول بحسب الأسباب ، وهي إما كلية وإما جزئية.

أما الأول : فهو ما إذا لم يكن بينها ما هو متيقن الاعتبار ، أو كان ولكن لم يف بمعظم الفقه ، فحينئذ : تكون النتيجة هي حجية الظن الحاصل من أي سبب ؛ عدا ما نهى الشارع عن اتباعه كالقياس.

وأما الثاني : فهو ما إذا كان بين الأسباب متيقن الاعتبار ، كخبر العادل مثلا ؛ وعلى كلا التقديرين : تكون النتيجة معينة غير مهملة. وكذلك تكون النتيجة كلية معينة بحسب الموارد.

وأما بحسب المرتبة : فالنتيجة مهملة ؛ لاحتمال كون الطريق المنصوب هو خصوص الظن الاطميناني ، ومع هذا الاحتمال يتردد الطريق المنصوب بين مطلق الظن والظن الاطميناني ، فتكون النتيجة مهملة.

وأما على الوجه الثاني : فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لو لم يكن بينها تفاوت ، أو لم يكن هناك إلا سبب واحد.