وإتيان (١) الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا بإتيان (٢) الأكثر بمكان من الإمكان ؛ لانطباق (٣) الواجب عليه ولو كان (٤) هو الأقل ، فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه (٥) واحتمال اشتماله (٦) على ما ليس من أجزائه ليس (٧) بضائر إذا قصد وجوب المأتي به

______________________________________________________

الوساطة في العروض الذي يصح معه سلب المحمول حقيقة عن الموضوع ؛ كما في جالس السفينة المتحركة. وضمير «وجوبها» راجع على «أجزائه».

(١) مبتدأ خبره قوله : «بمكان من الإمكان».

وغرضه : إثبات إمكان الإتيان بالأكثر بقصد الوجه بعد وضوح : أن قصده على تقدير اعتباره يكون في نفس الواجب لا في أجزائه ؛ إذ من المعلوم : أن إتيان صلاة الظهر مثلا بفعل الأكثر بقصد الوجه بمكان من الإمكان ؛ لأن المشكوك فيه إن كان مرددا بين كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد انطبق طبيعي الواجب على تمام الأجزاء ، وإن كان مرددا بين كونه جزءا للماهية أو الفرد وبين كونه مقارنا ـ إما للغويته أو وجوبه نفسيا أو استحبابه كذلك من قبيل الواجب في الواجب أو المستحب كذلك ـ انطبق الطبيعي المأمور به إما على تمامه بناء على جزئيته ، وإما على ما عدا المشكوك من سائر الأجزاء بناء على عدم جزئيته.

الفرق بين جعل الوجه غاية وبين جعله وصفا : أن في الأول أن ينوي : «أصلي صلاة الظهر لوجوبها» ، وفي الثاني يقول : «أصلي صلاة الظهر الواجبة» بدل «لوجوبها».

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(٢) متعلق ب «إتيان الواجب».

(٣) تعليل لقوله : «بمكان من الإمكان» ، وضمير «عليه» راجع على الأكثر.

(٤) أي : ولو كان الواجب بحسب الواقع هو الأقل.

(٥) يعني : فيتأتى من المكلف مع هذا النحو من الإتيان قصد الوجه.

(٦) أي اشتمال الأكثر ، هذا إشارة إلى إشكال ودفعه.

أما الإشكال فهو : أنه قد يستشكل فيما أفاده من إمكان إتيان الواجب مقترنا بوجه نفسه بإتيان الأكثر بما محصله : عدم إمكان ذلك ؛ لاحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس جزءا له ، ومعه كيف يمكن قصد الوجه بإتيان الأكثر؟

وأما الدفع فملخصه : أن الاحتمال المزبور لا يقدح في تمشي قصد الوجه بإتيان الواجب إجمالا وإنما يقدح في قصد الوجوب بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء الواجب.

(٧) خبر «واحتمال» ، وهو إشارة إلى دفع الإشكال ، وقد عرفت توضيح ذلك.