لاحتمال (١) أن يكون بلحاظ الأفراد.
ولو سلم (٢) فلا محيص عن أنه ـ هاهنا ـ بهذا اللحاظ (٣) يراد ، حيث (٤) ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ، فقد روي : «أنه خطب رسول الله ، فقال : «إن الله كتب عليكم الحج» ، فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال : في كل عام يا رسول الله؟ فاعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا ، فقال : «ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».
______________________________________________________
وإن كان بلحاظ الأفراد أو مجملا : لم يصح الاستدلال بالخبر المزبور على المقصود. وضمير «كونه» راجع على «التبعيض».
(١) تعليل لقوله : غير واضح. ومحصله : أن احتمال كون التبعيض بلحاظ الأفراد مانع عن الاستدلال بالخبر المزبور ؛ لما مر من ابتنائه على كون التبعيض بلحاظ الأجزاء دون الأفراد ، ومع هذا الاحتمال المصادم لظهور كون التبعيض بلحاظ الأجزاء يسقط الاستدلال. واسم «يكون» ضمير راجع على التبعيض.
(٢) يعني : ولو سلم ظهور كلمة «من» في التبعيض بلحاظ الأجزاء بحسب الاستعمالات المتعارفة ، ولكنه بقرينة المورد لا بد هنا من إرادة التبعيض بحسب الأفراد ، حيث إن هذا الخبر ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أن خطب رسول الله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، فقال : «إن الله كتب عليكم الحج» ، فقام عكاشة إلى آخر ما ذكره في المتن ، فلا محيص عن إرادة التبعيض هنا بحسب أفراد العام لا بحسب أجزاء الكل ؛ إذ لا معنى لوجوب بعض أجزاء الحج في كل عام.
(٣) أي : لحاظ الأفراد ، وضمير «أنه» راجع على التبعيض ، والمشار إليه في «هاهنا» هو الخبر النبوي المذكور الوارد في الحج ، و «يراد» خبر «أنه».
(٤) تعليل لقوله : «فلا محيص» ، وقد مر تقريبه بقولنا : «ولكنه بقرينة المورد لا بد هنا من إرادة التبعيض بحسب الأفراد.
فمحصل ما أفاده المصنف «قدسسره» في هذا الخبر : عدم تمامية الاستدلال به على وجوب الإتيان بالمركب الذي تعذر بعض أجزائه.
والمراد من الاستطاعة المذكورة في آخر الخبر هو : الاستطاعة العرفية لا العقلية ، ضرورة : أن ترك إطاعة الأمر لعدم الاستطاعة العقلية لا يوجب الكفر كما هو قضية قوله