ظهور (١) «لا يترك» في الوجوب لو سلم (٢) موجبا لتخصيصه (٣) بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي (٤).

وكيف كان ؛ فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا (٥) ولو قيل (٦) بظهوره فيه في غير المقام (٧).

______________________________________________________

الثاني : أن أعمية الموصول من الواجبات والمستحبات توجب حمل «لا يترك» على مطلق المرجوحية ، وتمنع عن إرادة حرمة الترك حتى يدل على وجوب الإتيان بباقي المأمور به. وأشار إلى هذا الإشكال بقوله : «لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان».

الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل «لا يترك» في الوجوب غير مسلم ؛ لذهاب بعض الأعاظم إلى عدم دلالتها على الوجوب. لكن المصنف دفع هذا الإشكال واعترف بدلالة الجملة الخبرية على الوجوب كما أوضحه في مبحث الأوامر.

(١) قد مر توضيحه بقولنا : «لا يقال : إن ظهور لا يترك في الوجوب ...» الخ.

(٢) إشارة إلى الإشكال الذي تقدم آنفا بقولنا : «الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل لا يترك في الوجوب ...» الخ.

(٣) أي : الموصول الذي يعم الواجب والمستحب ، وهذا إشارة إلى : أن ظهور «لا يترك» في الوجوب لا يوجب اختصاص الموصول بالواجب لو لم يكن عموم الموصول قرينته على التصرف في ظهور «لا يترك» بحمله على الكراهة ، أو مطلق المرجوحية ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «فإنه يقال : إن ظهور الموصول في العموم أقوى من ظهور لا يترك في الوجوب ...» ، وضمير «ظهوره» راجع على الموصول.

(٤) وهو «لا يترك» ؛ لكن كون «لا» نافية غير معلوم ، لقوة احتمال كونها ناهية. وعلى هذا الاحتمال ينتفي موضوع الإشكال في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب لكونها حينئذ جملة إنشائية.

(٥) يعني : في «لا يترك» لمعارضة ظهور الموصول في الأعم من الواجب والمستحب له ، والضمير المستتر في «ليس» راجع على «لا يترك».

(٦) كلمة «لو» وصلية يعني : وأن قلنا : بظهور الجملة الخبرية في سائر الموارد في الوجوب ، إلا إنه لا نقول به في المقام ، للمعارضة المذكورة ، وضمير «بظهوره» راجع على «لا يترك» ، وضمير «فيه» راجع على اللزوم.

(٧) أي : في سائر المقامات.