.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك ، وتمكن المكلف من رفع تلك الأمور أو بعضها ؛ ليرتفع احتمال الخلاف ؛ وذلك بالفحص عن وجود حجة رافعة لها من علم أو علمي ، وجب تحصيل تلك الحجة ورفع الاحتمال مهما أمكن ، وإن لم يحصل له بذلك العلم بالحكم ؛ وذلك لأن رفع احتمال الخلاف أو تقليله ربما أوجب قوة في الظن المذكور.

وببيان أوضح ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٨٧» ـ : أنه لا بد في التمسك بالخبر وفهم مراد الشارع منه من إحراز أمور ثلاثة :

أحدها : أصل صدوره.

ثانيها : دلالته على المراد وعدم إجماله.

ثالثها : جهة صدوره ، أعني : إحراز أنه صدر لبيان الحكم الواقعي لا لتقيّة مثلا.

ومن المعلوم : أن إحراز هذه الأمور ـ في ظرف الانفتاح ـ لا بد أن يكون بعلم أو علمي فقط ، ولا يكفي إحرازها بالظن المطلق ، فإذا ورد في سند رواية «عن ابن سنان» مثلا فلا بد من تحصيل الوثوق بأنه عبد الله بن سنان الثقة (١) لا محمد بن سنان الضعيف (٢).

وهكذا الكلام بالنسبة إلى دلالة الخبر وجهة صدوره ، وهل في حال الانسداد ـ كما هو المفروض ـ يتنزل من العلم إلى مطلق الظن ولو بمرتبته الضعيفة ، أم اللازم تحصيل المرتبة القوية منه وهي الموجبة للاطمئنان مثلا وجعل الاحتمال الآخر المخالف للظن ضعيفا جدا؟

اختار المصنف وجوب تقليل الاحتمال والأخذ بخصوص الاطمئنان إذا أمكن ؛ وذلك لأنه ـ بناء على كون نتيجة مقدمات دليل الانسداد حجية الظن حكومة ـ لا يبعد استقلال العقل بالحكم بوجوب تضعيف احتمال خلاف الظن من تقليل الاحتمالات

__________________

(١) هو عبد الله سنان «بن طريف ، مولى بني هاشم ، وكان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد. كوفي ، ثقة من أصحابنا ، جليل ، لا يطعن عليه في شيء. روى عن أبي عبد الله «عليه‌السلام» ، وقيل : روى عن أبي الحسن موسى «عليه‌السلام» ، وليس يثبت». له كتب. رجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٨.

(٢) محمد بن سنان : «أبو جعفر الزاهري ، من ولد زاهر جولى عمرو بن المحق الخزاعي .. روى عن الرضا «عليه‌السلام» .. وهو رجل ضعيف لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به ..» ، رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٨٨. وقد حدّث قبل وفاته أنه «كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية ؛ وإنما وجدته». اختيار معرفة الرحال ٢ : ٧٩٦ / ٩٧٦.