.................................................................................................

______________________________________________________

الاعتقادي على ما هو عليه في الواقع ، فيحصل ما هو المطلوب في هذا القسم بمجرد الاعتقاد على ما هو عليه في الواقع.

وهذا بخلاف الفروع العملية ، حيث إن المطلوب فيها : مطابقة عمل الجوارح مع الواقع ، فإذا انسد باب العلم فيها لا يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلا بالاحتياط التام في الشبهات.

ولما كان الاحتياط كذلك موجبا للعسر والحرج أو الاختلال : فليس هنا شيء أقرب إلى الواقع من العمل على وفق الظن.

فالمتحصل : أنه لا تجري مقدمات الانسداد في هذا القسم ، ولا يكون مجال لحجية الظن فيه ؛ لأنه إذا انسد باب العلم فيه يمكن العلم بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالي بما هو واقعه.

وأما عدم اعتبار الظن في القسم الثاني : ـ وهو ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ؛ ليكون الاعتقاد به عن علم ـ فلعدم جواز الاكتفاء بالظن فيه قطعا ؛ لأن الواجب عقلا عند العدلية وشرعا عند الأشاعرة : إنما هو المعرفة ، ومن البديهي : أن الظن ليس بمعرفة قطعا ، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه : كان معذورا ، ولا دليل حينئذ على جريان مقدمات ، أي : لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن عند اليأس عن تحصيل العلم في المقام ؛ لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه ؛ بل بعدم جوازه.

فحاصل الكلام في المقام : أنه لا مجال للظن في مطلق الأمور الاعتقادية ، وهناك أقوال وفي نقلها والنقض والإبرام فيها يخرج الكلام عن الاختصار المطلوب في هذا الشرح.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» :

قوله : «عقلا» إشارة إلى ما اختاره من حجية الظن حال الانسداد على الحكومة دون الكشف.

قوله : «المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح» إشارة إلى ما قيل في تعريف الحكام الفرعي من كونه مما يتعلق بالعمل بلا واسطة ، فالمطلوب أولا : هو العمل بالجوارح ، والالتزام النفساني لو كان مطلوبا في الفروع كان مطلوبا ثانيا.

قوله : «يتبع في الأصول» خبر «هل الظن» ، و «من الاعتقاد» بيان لعمل الجوانح.